١٥١٧ - وَالرَّابِعُ السُّكُوتُ عَنْ شَرْعِ الْعَمَلْ … أَوْ شَرْعِ تَسْبِيبٍ بِهِ الْحُكْمُ حَصَلْ

١٥١٨ - إِمَّا لِأَنْ لَا شَيْء يَقْتَضِيهِ … وَلَا لَهُ دَاعٍ فَيَسْتَدْعِيهِ

١٥١٩ - وَتَحْتَ هَذَا تَدْخُلُ النَّوَازِلُ … بَعْدَ الرَّسُولِ وَهْوَ قِسْمٌ شَامِلُ

١٥٢٠ - لِكُلِّ مَا أَجْمَعَ بَعْدَهُ السَّلَفْ … عَلَيْهِ أَوْ أَجْمَعَ بَعْدَهُ الْخَلَفْ

١٥٢١ - كَالْكَتْبِ لِلْعِلْمِ وَجَمْعِ الْمُصْحَفِ … وَمَا يَرَى سَبِيلَ ذَاكَ يَقْتَفِي

١٥٢٢ - فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي قَبُولهِ … إِذْ فَرْعُهُ جَارٍ عَلَى أُصُولِهِ

١٥٢٣ - وَالْمَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ فِيهِ عُرِفَا … بِمَا مِنَ الْجِهَاتِ قَبْلُ وُصِفَا

" و" المسلك "الرابع" من تلك المسالك التي يعرف بها قصد الشارع هو "السكوت" من الشارع "عن شرع العمل" التعبدي وإحداثه مع قيام المعنى - السبب - المقتضي له "أو" السكوت عن "شرع تسبيب" يكون "به الحكم" الشرعي "حصل" ووجد - يعني - أو السكوت عنه وضع سبب لمسبب ما مع قيام المعنى المقتضي لذلك. وبيان ذلك الحكم قد يكون الشارع ساكتا عنه "إما لأن" ـه "لا شيء يقتضيه" أي يطلبه "ولا له داع" من سبب وحاجة "فيستدعيه" في زمان النَّبِيّ ﷺ وبذلك لم يشرع فيه حكم شرعي يخصه. "وتحت هذا" القسم "تدخل النوازل" التي حدثت" بعد الرسول" ﷺ "وهو قسم شامل" عام "لكل ما" حدث بعد الرسول ﵊ و"اجمع بعده السلف عليه" على حكمه "أو أجمع بعده الخلف" عليه أي على حكمه. وذلك "كالكتب للعلم" وتدوينه "وجمع" القرآن الكريم في "المصحف" وتنقيطه وضبطه "و" كل "ما يرى" أي يبصر أنه "سبيل ذاك يقتفى" يتبع بمقتضى أنه مما سكت عن حكمه الشارع لعدم وجود موجب ومقتض لذلك في زمانه ﵊ وهذا القسم مدرك حكمِه القواعد الكليات التي يندرج تحتها ويسري عليه مقتضاها، وما كان هكذا "فذاك لا إشكال في" جوازه و"قبوله" أمرا مباحا شرعا "إذ فرعه" - أفرده باعتبار الجنس - يعني فروعه كل واحد منها "جار على" مقتضى وحكم "أصوله" الكلية "والمقصد الشرعي فيه" في هذا القسم قد "عرفا" وأدرك "بما من الجهات" - التي عبر عنها فيما تقدم بالمساك "قبل وصفا" - الألف للإطلاق - وبين كجهة - مسلك - اعتبار العلل -، وجهة كون المقاصد