الجمع في الصحيح دون المعتلّ.
ثم حرّك الياء في حال الجرّ، وكان حكمه أن يقول: " سبع سماء " كما تقول: " سبع جوار " بحذف الياء، لدخول التنوين.
والثالث: أنه جمع " سماءة " على " سمائي " كما تجمع " سحابة " على " سحائب "، والعرب لا تجمع " سماءة " على هذا الجمع، إنما تقول: " سماءة " و" سماء " كما تقول:
" سمامة " و" سمام "، مثل " تمرة " و" تمر " و" سماوة " و" سموات "، كما تقول: " سمامة " و" سمامات ".
على أن جماعة من النحويين منهم يونس وعيسى بن عمر والكسائي يرون أن ما كان من المعتل الذي لا ينصرف إذا سمّي به، يجعل خفضه كنصبه من غير ضرورة، بل هو الحق عندهم: فيقولون في رجل اسمه " جوار ": " مررت بجوارى " قيل: ولا ضرورة عندهم فيه.
ومن ذلك قطع ألف الوصل، وأكثر ما يكون في أوّل النصف الثاني من البيت.
قال حسان:
لتسمعنّ وشيكا في دياركم ... ألله أكبر يا ثارات عثمانا (١)
فقطع الألف في قوله " الله أكبر ".
وقال آخر:
ولا يبادر في الشّتاء وليدنا ... ألقدر ينزلها بغير جعال (٢)
وكان بعض النحويين يزعم أن الألف واللام للتعريف هما جميعا بمنزلة " قد " وأن الألف قد كان حكمها أن لا تحذف في الكلام، غير أنهم حذفوها لما كثرت استخفافا لا على أنها ألف وصل. وقائل هذا ابن كيسان واحتج بقطعهم إياها في أوائل الأنصاف الأخيرة من الأبيات.
ولا حجة له في هذا عندي؛ لأنهم قد يقطعون غير هذه الألف، من ذلك قول الشاعر:
(١) البيت في ديوانه ٤١٠، والخزانة ٣/ ٢٣٨، واللسان (وشك).
(٢) بلا نسبة وبرواية أخرى في اللسان (جعل)