عنه إلى انفصال القتال، فأثُخِنَ المسلمُ، فقد انقضى القتال، فيُمنع منه، هذا مقتضى كلامِ بعضِ مصنفي الشافعية ﵏ (١).

الرابعة بعد المئتين: قال سُحْنُون: ولو أنَّ ثلاثة أو (٢) أربعة بارزوا مثلَهم، جاز معونةُ بعضِهم بعضًا، مثل أن يفرُغَ أحدُهم من صاحبه من الكفار، فلا بأس أن يعينَ أصحابَه، ودليلُه: ما ذُكِرَ في مبارزة الثلاثةِ [الثلاثةَ] (٣) يوم بدر (٤).

الخامسة بعد المئتين: المماثَلةُ التي يعتبرها مالك والشافعي ﵄ في القصاص، وكيفيَّته (٥) أن يُفعَل في الجاني ما فَعل بالمَجني عليه (٦)، ويخالفهم فيها أبو حنيفة ﵁ فلا يرى القَوَدَ إلا بالسيف (٧)، ويمكن (٨) أن يستدِلَّ بالحديث على رعايتها بأن يقال: الألمُ الحاصل ببعض (٩) تلك الصفات فوقَ الألمِ الحاصل

(١) انظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ٢٣٧).

(٢) "ت": "و".

(٣) سقط من "ت".

(٤) انظر: "الوسيط" للغزالي (٦/ ٣١١)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ٢٢٧).

(٥) في الأصل و"ب": "وكيفية"، والمثبت من "ت".

(٦) انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٣٢٢).

(٧) انظر: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ١٦١).

(٨) في الأصل "هل"، والتصويب من "ت".

(٩) "ت": "لبعض".