فإن الحافظ أبا جعفر ابن حمدان قال: " إذا قال البخاري: وقال لي فلان "؛ فهو مما سمعه عرضا ومناولة.

نعم، هذا المقطع يتعلق ببعض الأمور تتصل بأمر التعليق في صحيح البخاري، والتعليق أو الحديث المعلق هكذا سماه، يعني هذه التسمية وجدت فيما بعد، يعني ليس البخاري الذي سماه تعليقا، أو قال: أعلق بعض أحاديثي، أو كذا.

وإنما يقولون: إن هذا اللفظ -يقول ابن الصلاح ﵀ وجد في كلام الحميدي، وكلام الدارقطني -أي في القرن الرابع-، ولا بأس بذلك.

سموا نوعا من الأحاديث: وهي التي حذف المعلق أول الإسناد، أو حذف بعض رجال الاسناد من أوله، وقد يحذف الإسناد كله فلا يبقي إلا قائل النص.

كأن يقول البخاري -مثلا-: " قال رسول الله ﷺ كذا "، أو: " قالت عائشة: قال رسول الله ﷺ كذا "، أو يذكر بعد التابعي رجلا، وقد لا يحذف إلا شيخه فقط.

فإذا حذف شيئا من مبدأ الإسناد؛ فهذا يسمونه " التعليق "، يقولون: مأخوذ من التعليق في الجدار، أو في السقف، كأنه ليس هناك واسطة بين هذا الشيء المعلق وبين الأرض، شبهوه به، شبهوه بالتعليق، فهذا معنى التعليق.

وهي موجودة في البخاري، وموجودة -أيضا- في مسلم، لكن نبه ابن كثير ﵀ في بداية كلامه إلى أنها في مسلم قليلة، تبلغ أربعة عشر موضعا فقط.

وأيضا هذه الأربعة عشر موضعا وصلها مسلم، ما معنى وصلها؟ يعني ذكرها موصولة ثم علقها، أو علقها ثم وصلها، إلا موضعا واحدا فقط في صحيحه بقي معلقا.

وهو الحديث المعروف في تيمم النبي ﷺ بالجدار، فإنه قال: " وقال الليث بن سعد: حديث أبي جهيمة -هذا- بقي معلقا، وقد وصله البخاري ﵀ في صحيحه ".