ويقول هذا كلام ابن الصلاح، يقول: إنه يصف له شيء كثير مما هو صحيح، فإن كلام ابن الأخرم الآن منقوض، وهذا كلام ابن الصلاح، عقب عليه ابن كثير بأي شيء؟ قال: في هذا نظر، فإنه يلزم صاحبي الصحيح، يلزمهما إخراج أحاديث لا تلزمهما، لماذا لا تلزمهما؟ يقول: لضعف رواتها عندهما، أو لتعليلها أو لتعليلهما ذلك، إذن الآن ابن كثير -رحمه الله تعالى- يتكلم على الصحة، أو على صوت البخاري ومسلم نقد عليه بشرط البخاري ومسلم.

ويقولون أن ابن الصلاح لم يرد هذا، وإنما يريد الحديث الصحيح، بغض النظر عن كونه على شرط البخاري ومسلم، فإن هذه المناقشة من جهة الحاكم نتركها الآن؛ لأنها ستأتي بعد قليل، يعني بأطول من هذا، لكن الكلام الآن في قضية وجود أحاديث صحيحة في مستدرك الحاكم ليست في الصحيحين، فابن الصلاح يقول موجود هذا، ولم يذكر أنها على شرطهما.

ابن كثير نقد عليه بأن يخرج أحاديث يدعي أنها على شرطهما، وهي ليست كذلك، كلام ابن كثير صحيح كما سيأتي، ولكن أيضا هذا لا ينقد كلام من؟ كلام ابن الصلاح؛ لأن ابن الصلاح لم يقل هذه الأحاديث على شرطهما، ونعم الآن سيدخل الآن ابن كثير -رحمه الله تعالى- مظان الزيادة من الحديث غير كتاب الحاكم المستدرك، نعم.

مصادر الأحاديث الصحيحة

المستخرجات

وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، يؤخذ منها زيادات وأسانيد جيدة، فصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني، وأبو نعيم الأصفهاني وغيرهم، وكتب أخرى التزم أصحابها بصحتها كابن خزيمة وابن حبان البسطي، وهما خير من المستدرك بكثير، وأنظف أسانيد ومتونا.