ولم ينكَبِسْ، لم تصحَّ.

ويصحُّ سُجودُه على كمِّه وذيلِه، ويُكره بلا عُذرٍ.

ولم ينكبس (^١)، لم تصحَّ) صلاتُه. قال الأصحابُ: لو سجدَ على حشيشٍ، أو قُطنٍ، أو ثلجٍ، أو برَدٍ ونحوِه. ولم يجدْ حجمَه، لم تصحَّ؛ لعدمِ المكانِ المستقرِّ (^٢).

(ويصحُّ سجودُه على كمِّه وذيلِه (^٣)، ويُكره بلا عذرٍ) وكذا على كَورِ عِمامتِه ونحوِه، صحَّتْ صلاتُه، ولم يُكره لعذرٍ، كحرِّ أو بردٍ ونحوِه.

"فروعٌ ": الأولُ: تُكره الصَّلاةُ بمكانٍ شديدِ الحرِّ والبردِ، مع إمكانِ غيرِه؛ لأنَّه يذهبُ بالخشوعِ، ويمنعُ كمالَ (^٤) الصَّلاةِ.

الثاني: لا يجبُ على المصلِّي مباشرةُ المصلَّى بشيءٍ منها، أي: من الأعضاءِ المذكورةِ، حتى الجبهةِ، كما تقدَّمَ.

أمَّا سقوطُ المباشرةِ بالقدمين والركبتين، فإجماعٌ؛ لصلاتِه ﷺ في النعلَيْنِ والخفَّيْنِ. رواه ابنُ ماجه (^٥) من حديثِ ابن مسعودٍ.

وأما سقوطُ المباشرةِ باليدَيْنِ، فقولُ أكثرِ أهلِ العلمِ؛ لما روى ابنُ عباسٍ قال: رأيتُ النَّبِيَّ ﷺ في يوم مطيرٍ، وهو يتقي الطينَ بكساءٍ عليه، يجعلُه دون يديه إلى الأرضِ إذا سجدَ. وفي روايةٍ: أنَّ النَّبِيّ ﷺ صلَّى في ثوبٍ واحدٍ متوشِّحًا به، يتَّقى

(^١) سقطت: "ولم ينكبس" من الأصل.

(^٢) انظر "الإنصاف" (٣/ ٥١٥).

(^٣) في الأصل: "وذياله".

(^٤) في الأصل: "إكمال".

(^٥) أخرجه ابن ماجه (١٠٣٩)، وصححه الألباني.