١٩٧ - وَلَهُ: عَنْ زِيَادِ بْنِ اَلْحَارِثِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ) وَضَعَّفَهُ أَيْضًا.

١٩٨ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: فِي حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ (أَنَا رَأَيْتُهُ - يَعْنِي: اَلْأَذَانُ - وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ. قَالَ: "فَأَقِمْ أَنْتَ) وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا.

===

• ما صحة أحاديث الباب؟

الحديث الأول ضعيف، لأن فيه عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث.

والحديث الثاني فيه ضعف أيضًا.

• ما حكم أن يتولى الأذان والإقامة شخص واحد؟

مستحب وأفضل، فالأفضل أن من تولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة. ويدل لذلك:

أ-حديث الباب (من أذن فهو يقيم) وهو ضعيف.

ب- ولحديث سهل بن سعد (أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليُصلح بينهم فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي للناس فأقيم، قال: نعم) متفق عليه.

ففي هذا الحديث أن الإقامة من وظيفة المؤذن فهو الذي يقيم الصلاة، فدل على أن هذا هو السنة.

ج-وهذا هو فعل بلال وأبي محذورة.

د-ولأن من تولى الإعلام أولًا هو الذي يتولى الإعلام ثانيًا.

وقد قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم.

لأن بلالًا هو الذي يتولى الإقامة، وهو الذي يتولى الأذان.

• لكن لو أذن شخص وأقام غيره فإنه جائز من غير كراهة لحديث عبد الله بن زيد - حديث الباب - فإن ظاهره جواز أن يؤذن شخص ويقيم آخر، وقد سبق أن الحديث ضعيف.