حدث بها عيب، يرجع بنقصان العيب كذلك هنا.

والمكاتب هو الذى يرجع بالنقصان إلا أن يموت أو يباع، فإن أبرأ المكاتب البائعَ، صحّ إبراءه، وإن أبرأه المولى (^١) لا يصحّ؛ لأنها لم تتكاتب (^٢)، فلم يملكها المولى، ولهذا لو أعتقها المولى (^٣) لا يصحّ [لما قلنا] (^٤).

فإن عجز المكاتب صار ملكا للمولى (^٥)، ولم ينفذ الإبراء السابق؛ لأنه لا ملك له وقت الإبراء، وإنما حدث الملك بعد ذلك بطريق الانتقال عند محمد ﵀.

وعند أبي يوسف: بعجز المكاتب يتقرّر ملك المولى في أكسابه، ولا يتجدّد، وما كان قبل التقرير لا يظهر في حق (^٦) صحّة الإبراء، وإذا لم يصحّ الإبراء، كان للمولى حقّ الردّ، والمكاتب يلي ذلك إلا أن [يموت] (^٧) أو يباع.

فأما عند محمد: الملك في أكساب المكاتب عند العجز ينتقل إلى المولى، كما ينتقل إلى الوارث؛ لأن العجز بمنزلة الموت، لأنه يبطل أهلية الملك.

(^١) في (ج) و(د): "وإن أبرأ المولى البائعَ".

(^٢) في (ج) و(د): "لم تتكاتب عليه".

(^٣) "المولى" ساقط من (ج).

(^٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و(د).

(^٥) انظر حاشية ابن عابدين ٥/ ٧.

(^٦) "حق" ساقط من (ج) و(د).

(^٧) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و(د).