بنى الباب على معرفة حكم العقود، فنقول: العقود التي يتعلق تمامها بالقبول أقسام ثلاثة:

قسم: يُبطله (^١) الشرط الفاسد، وجهالة البدل، وهي مبادلة المال بالمال، كالبيع، والإجارة والقسمة (^٢)، والصلح عن دعوى المال.

وقسم: لا يُبطله الشرط الفاسد، ولا جهالة البدل، وهي معاوضة المال بما ليس بمال، كالنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد.

وقسم: له شَبه بالبيع، والنكاح، وهو الكتابة، يبطلها جهالة البدل، ولا يبطلها الشرط الفاسد، وإذا جمع [في العقد] (^٣) بين شيئين، فقبل العقد في أحدهما.

ففي القسم الأول: لا يجوز (^٤)، سواء سمّى لكل واحد منهما بدلا، أو لم يسمّ.

(^١) في الأصل "يبطلها:" وهو خطاء.

(^٢) "والقسمة" ساقط من (ج) و(د).

(^٣) ما بين المعكوفتين مثبت (ج) و(د).

(^٤) أي لا يجوز الرضا بأحد المبيعين دون الآخر لتفريق الصفقة.