بسبب العدم، فيتعدّى الفساد (^١) إلى الآخر، كما لو فسد بسبب الحريّة (^٢).

وإذا صحّ البيع عندهما في الذي وافق الشرط، إن كان قبل القبض، له الخيار؛ لتفرق الصفقة قبل التمام، وإن كان بعد القبض، لا خيار له؛ لما عرف.

-والله أعلم-

(^١) "الفساد" ساقط من (ا) و(ب).

(^٢) في (ا) و(ب) "كما في الحرية".