ولهذا لو قال: "أنتِ طالق في دخولك الدار"، لا يقع الطلاق (^١) ما لم تدخل، لفقهٍ: وهو أن "في" للظرف حقيقة، فإذا دخل على (^٢) الفعل، والفعل لا يَصلح ظرفًا، يجعل مجازا عن الشرط؛ لأن بين الظرف والمظروف اتصالا من حيث (^٣) المجاورة، وبين الشرط والجزاء اتصالا من حيث التعليق (^٤).
إذا ثبت هذا فنقول: مَشيئةُ الله، وإرادته، وحكمه، وإن كانت موجودة، إلّا أنها غير ظاهرة لنا؛ لأنّا لا ندري أن الله تعالى شاء أو لم يشأ، حكم أو لم يحكم، فصار التعليق بها كالتعليق بشرط في المستقبل، وثَمّة لا يقع الطلاق (^٥)، كذلك هنا (^٦).
بخلاف قوله: "أنتِ طالق في علم الله"، فإنه يقع الطلاق (^٧) في الحال؛ لأن علم الله تعالى مُحيط بالأشياء، عَلِم ما كان، وما لم لكن، لا يقال: "عَلِم" و"لم يَعلَم"، فقد
(^١) لفظ: "الطلاق" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٢) وفي (أ) و(ب): "في اعل" وهو خطأ.
(^٣) "حيث" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٤) قال السرخسي في بيان قوله: "أنت طالق في دخولك الدار": هذا هو ظرف الفعل على معنى أن الفعل لا يصلح ظرفا للطلاق حقيقة، ولكن بين الظرف والشرط مناسبة من حيث المقارنة، أو من حيث تعلق الجزاء بالشرط بمنزلة قيام المظروف بالظرف، فتصير الكلمة بمعنى الشرط مجازا. "أصول السرخسي" ١/ ٢٢٤.
(^٥) "الطلاق" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٦) انظر "رد المحتار" ٣/ ٣٧١.
(^٧) "الطلاق" ساقط من النسخ الأخرى.