لم يكن معها ولد، يعتبر ذلك (^١) من ثُلث المال، بمنزلة الإعتاق.

قلنا: وجود الولد إن كان شاهدا للمولى، فكون الاستيلاد عارضًا (^٢) شاهد للجارية، فوقع التعارض، فلا يَثبُت الاستيلاد، فبقيَ العتق واقعًا بعموم الإيجاب، وفي مسألة (^٣) المريض، وقع التعارض على الوجه الذي ذكرنا (^٤)، وحق الوارث لم يكن متعلقا بها، فلا يتعلق بالشك، والاعتبار من الثلث لحقّ الوارث.

وإذا عتقت الجارية (^٥)، ثبت نَسب الأولاد من المولى؛ لأنه ادّعى نسب ولدٍ مملوكٍ له، فيثبت (^٦)، وليس من ضرورة ثبوت النّسب أميّة الولد، كما في ولد المغرور.

(^١) "ذلك" ساقط من (ا) و(ب).

(^٢) وفي (ا) و(ب): "عارضيا".

(^٣) كذا في الأصل و(ا) و(ب)، وفي (ج) و(د): "وفي مثله" وهو خطأ.

(^٤) قوله: "على الوجه الذي ذكرنا" ساقط من (ا) و(ب).

(^٥) "الجارية" ساقط من (ا) و(ب).

(^٦) "فيثبت" ساقط من (ا) و(ب).