قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث أخرجه الطيالسي (رقم ١٤١٩) قال: حدثنا شعبة ... به بلفظ:

فأُمِرت. قلت: من أمرها؟ لنبي ﷺ؟ قال: لست أحدثك عن النبي ﷺ شيئًا. قالت: فأمرت ... الحديث.

وهكذا أخرجه الدارمي (١/ ١٩٨ - ١٩٩) من طريق هاشم بن القاسم: ثنا شعبة ... به.

وأخرجه البيهقي (١/ ٣٥٢) من طريق الطيالسي.

وأخرجه النسائي (١/ ٦٥)، والطحاوي (١/ ٦٠)، وأحمد (٦/ ١٧٢)، والبيهقي أيضًا من طرق أخرى عن شعبة ... به، دون قوله: فقلت لعبد الرحمن ... إلخ. وفي رواية للبيهقي:

فأمرها النبي ﷺ ...

فصرح بأن الآمر هو النبي ﷺ؛ لكن البيهقي حكم بخطأ هذه الرواية، ثم قال:

قال أبو بكر بن إسحاق: قال بعض مشايخنا: لم يسند هذا الخبر غير محمد ابن إسحاق. وشعبة لم يذكر النبي ﷺ، وأنكر أن يكون الخبر مرفوعًا.

قلت: وتعقبه ابن التركماني بقوله:

"قلت: امتنع عبد الرحمن من إسناد الأمر إلى النبي ﵇ صريحًا.

ولا شك أنه إذا سمع: فأُمِرَتْ ... ليس له أن يقول: فأمرها النبي ﵇؛ لأن اللفظ الأول مسند إلى النبي ﷺ بطريق اجتهادي لا بالصريح؛ فليس له أن ينقله بلى ما هو صريح، ولا يلزم من امتناعه من صريح بالنسبة إلى النبي عليه