وضبط الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الحسن، فقال: هو قسمان:

أحدهما: الذي لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، وليس كثير الخطأ فيما يرويه، ولا ظهر منه تعمد الكذب، ولا سبب آخر مُفَسِّق، ويكون متن الحديث قد عرف بأن يروى (^١) مثله أو نحوه من وجه آخر.

القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال "الصحيح" لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان إلَّا أنه مرتفع عن حال من يُعَدُّ تفرده منكرًا.

قال: وعلى القسم الأول ينزل كلام الترمذي، وعلى الثاني كلام الخطابي، فاقتصر كل واحد منهما على قسم رآه خفيًّا، ولا بد في القسمين من سلامتهما من الشذوذ والعلة. ثم الحسن وإن كان دون الصحيح فهو كالصحيح في جواز الاحتجاج به، والله أعلم.

وأما الضعيف: "فهو ما لم يوجد فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن".

وأما أنواعه فكثيرة، منها: الموضوع، والشاذّ، والمنكر، والمعلل، والمضطرب، وغير ذلك.

ولهذه الأنواع حدود وأحكام وتفريعات معروفة عند أهل هذه الصنعة.

* * *

(^١) وفي مقدمة "شرح النووي" (١/ ٥٢): "روي".