أنه قد ثبت اتفاق الفقهاء على أنه لا يجب الترتيب في الغسل بالماء (^١)، فإذا لم يفترض الترتيب في الأصل وهو الاغتسال بالماء فلأن لا يفترض في بدله وهو التيمم من باب أولى.

أن بهذا القول يتم الجمع بين الأدلة، فلا يصار إلى الترجيح.

(^١) المبسوط (١/ ٤٤)، الذخيرة (١/ ٣١٠)، الأم (٢/ ٨٩)، الإنصاف (١/ ٢٤٦).