التيمم على الخشب والزرع والحشيش

اختلف الفقهاء في حكم التيمم على الخشب أو الزرع أو الحشيش، وذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز التيمم عليها، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية، وهو قول الشافعية والحنابلة (^١)، واستدلوا على ذلك بما يلي:

٤٠ - أن هذه الأشياء مما يحول بين المتيمم وبين الأرض، فلا يصح التيمم بها (^٢).

٤١ - أن الله ﷾ جعل الصعيد بدلًا من الماء، فلا يجوز إثبات بدل منه إلا بتوقيف، وإلا لجاز أن يضرب المكلف بيده على ثوب لا غبار عليه فيتيمم به (^٣).

القول الثاني: أنه يجوز التيمم عليها بشرط ألا يجد غيرها، وألا يمكن

(^١) بدائع الصنائع (١/ ٣٣٩)، شرح فتح القدير (١/ ١٢٧)، حاشية الخرشي (١/ ٣٦١)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٧)، المجموع (٢/ ١٧٠، ١٧١)، المغني (١/ ٣٢٤).

ملاحظة: وهذا القول للمالكية هو الذي اعتمده الزرقاني والخرشي وابن غنيم والعدوي والدردير، وجعلوه هو المشهور من المذهب. انظر: شرح الزرقاني (١/ ٢١٨)، الفواكه الدواني (١/ ٢٤٤)، حاشية العدوي على شرح الرسالة (١/ ٢٩١)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٧ هـ.

(^٢) المحلى (١/ ١٠١).

(^٣) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٣٢).