دليل القول الثاني:

استدل القائلون بعدم جواز الجمع بين الصلاتين، بما يلي:

أن الصلاة الثانية تفتقر إلى تيمم واحد، والتيمم يفتقر إلى طلب، والطلب يقطع الجمع بين الصلاتين، ومن شرطه الموالاة (^١).

المناقشة:

نوقش من أربعة وجوه:

الوجه الأول: أن التفريق بالطلب بين الصلاتين لا يضر؛ لأنه خفيف (^٢).

الوجه الثاني: أن ما يمنع الفصل بين الصلاتين إذا كان الفصل لا لأجل مصلحة الصلاة، وأما إذا كان الفصل لأجل مصلحة الصلاة فإنه لا يمنع الجمع (^٣).

الوجه الثالث: أنه إذا جاز أن يفصل بين الصلاتين المجموعتين بالإقامة - وليست بشرط - فالتيمم الذي هو شرط أولى (^٤).

الوجه الرابع: أن الطلب الثاني يكون دون الطلب الأول، وهذا لا يؤثر في الجمع (^٥).

(^١) الحاوي (٢/ ١٠٥٧)، البيان (٢/ ٤٨٨).

(^٢) عيون الأدلة (ص ٩٢١)، المجموع (٢/ ٢٠١).

(^٣) عيون الأدلة (ص ٩٢١، ٩٢٢)، التهذيب (١/ ٣١٦).

(^٤) المجموع (٢/ ٢٠١).

(^٥) البيان (٢/ ٤٨٨).