١ - أن المسافر سفر معصية يلزمه أمران: التوبة والصلاة، فإذا أخل بأحدهما لا يباح له الإخلال بالآخر (^١).

٢ - أن سقوط الفرض بالتيمم رخصة تختص بالسفر، فلم يستبح ذلك في سفر المعصية، كالفطر والقصر (^٢).

أدلة القول الثالث:

عللوا ما ذهبوا إليه بأنه قادر على استباحة التيمم بالتوبة من معصيته، فلا يجوز له التيمم حتى يتوب (^٣).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بجواز تيمم العاصي بسفره ولا إعادة عليه، وذلك لما يلي:

١ - لقوة أدلتهم، وإفادتها المراد.

٢ - أن حكم التيمم لا يختص بالسفر، فيباح في سفر المعصية كمسح يوم وليلة (^٤).

٣ - أن العاصي بسفره قد أتى بما أمر به من التيمم والصلاة، فلا يلزمه إعادة الصلاة، إذ كيف نبيح له الصلاة بالتيمم ثم نوجب عليه إعادتها؟!

(^١) المجموع (٢/ ٢٤٣).

(^٢) المهذب (١/ ١٣٨)، البيان (١/ ٣٢٣).

(^٣) المجموع (١/ ٢٧٣)، (٢/ ٢٤٣).

(^٤) المغني (١/ ٣١١).