وعللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ - أنه مضطر إلى الترخص، وأحق من يترخص المضطر، كالمستحاضة (^١).

٢ - أنه لا يتأثر بوجود الماء، لكنه ضعيف في نفسه فصار كالمستحاضة (^٢).

الحالة الثانية: أن يكون التيمم بسبب عدم الماء، فإذا لبس خفيه على هذه الطهارة ثم وجد الماء، فهل يجوز له المسح على خفيه أم عليه خلعهما وغسل قدميه؟ للفقهاء في هذه الحالة قولان (^٣):

القول الأول: أنه لا يجوز له المسح على خفيه، بل يجب عليه خلعهما وغسل قدميه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: أنه يجوز له المسح على خفيه، وهو قول ابن سريج من الشافعية، ورواية عند الحنابلة.

سبب الخلاف:

هل التيمم مبيح أو رافع؟

(^١) شرح الزركشي (١/ ٣٨٢)، المغني (١/ ٣٦٣).

(^٢) العزيز (١/ ٢٧٣)، المجموع (١/ ٢٩٦).

(^٣) المبسوط (١/ ١٠٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٩)، التفريع (١/ ١٩٩)، حاشية الخرشي (١/ ٣٣٣)، الحاوي (٣/ ١٤٣١)، المجموع (١/ ٢٩٦)، الكافي لابن قدامة (١/ ٣٦)، الإنصاف (١/ ١٧٤).