٢ - أن كل ما شهد له شيء من أدلة الشرع أو قواعده العامة ليس يرد بل هو مقبول.

٣ - إبطال جميع العقود المنهي عنها، وعدم جود ثمراتها المترتبة عليها.

٤ - أن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها.

٥ - أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، لقوله (ليس عليه أمرنا) والمراد به الدين.

٦ - أن الصلح الفاسد منتقض، والمأخوذ عنه مستحق للرد.