قال الشافعي - رضي الله عنه -: وكتب في القضاء: إني إنما قبلت بينة فلان المدعي بعد إقرار فلان التي هي في يده بأن هذه الدار لفلان، ولم يكن فلان المقر له، ولا وكيله حاضراً، قال: ويجعل في القضية أن المقر له بها على حجته، فإذا حضر، أو وكيله استأنف الحكم بينه وبين المقر له^(١).

وقال بعض أصحابنا: يحكم للمدعي ببينته، وتسلم الدار إليه، وهل يحلف مع بينته؟ وجهان^(٢). قال أبوإسحاق: لايحلف، لأنه قضاء على الحاضر، لأن الظاهر أن الدار لصاحب الید.

وقال غيره: يحلف، لأنه حكم على الحقيقة على غائب^(٣) /، والأول أصح، نص [٦٣/ب] علیه^(٤). فإِن حضر الغائب، وأقام البينة حكم له بها، وانتزعت الدار من يد المحكوم له في أحد الوجهين^(٥).

وقد قيل: هل یبطل حکم ید الغائب بتسلیم هذه الدار إلى المحكوم له؟ وجهان.

فإن أقام المقر بينة أنها للغائب، نص على أنه يحكم ببينة المدعي، وتدفع الدار إليه، ولا يحكم ببينة الحاضر الذي في يده الدار للغائب^(٦).

وقال بعض أصحابنا: تسمع بينته في حق نفسه دون حق الغائب لتزول عنه التهمة بإقراره بالدار للغائب، فإنه قد يتهم أنه يقر له إسقاطاً لدعوى المدعي عن نفسه^(٧).

وحكى أبو إسحاق عن بعض أصحابنا: أنه لاتسمع بينة الحاضر إن ادعى أن الدار