وبالجملة، مرجع ما ذكرناه إلى أن مجرد كون المقصود بالموصول هو الحديث لا يجدي في المقصود، بل لابد من دلالة إضافة الصحة على اعتبار تمام أجزاء السند، وهذه الدلالة في كلمات أرباب الرجال غير ثابتة، وإن كانت ثابتة في كلمات الفقهاء.

سلمنا، لكن نمنع دلالة تصحيح الحديث المقيد بشخص - كما في المقام بناء على كون المقصود بالموصول هو الحديث - على اعتبار الحديث باعتبار من فوق الشخص المقيد به الحديث، وإن كان تصحيح الحديث بقول مطلق دالا على اعتباره باعتبار تمام أجزاء سنده.

ويمكن الدفع بأن المدار في صحة الحديث على اعتبار تمام أجزاء السند، ولا ريب أن الصحة في " يصح " باعتبار من دون أصحاب الإجماع. وأما التصحيح فالصحة فيه - بناء على القول الأول من القولين المتقدمين في المقام - إنما تكون باعتبار أنفس أهل الإجماع ومن فوقهم، وهذا من باب خلاف الظاهر، فلا ترجيح فيه على الحمل على صحة الحديث باعتبار أنفس أهل الإجماع، والمدار في المقام على المقصود بالتصحيح.

إلا أن يقال: إن المدار في صحة الحديث عند القدماء على الظن بالصدور، وإن كان بعض أجزاء السند خاليا عن الاعتبار، وعلى القول الأول تكون الصحة محمولة على ظاهرها، بخلاف ما لو حملت على اعتبار الحديث باعتبار أنفس أهل الإجماع.

إلا أن يقال: إن الظاهر أن الإجماع على التصحيح باعتبار عدالة أصحاب الإجماع ومن فوقهم بناء على ما يأتي من دلالة نقل الإجماع على وثاقة الجماعة ومن فوقهم، فحمل الصحة في التصحيح على اعتبار الحديث باعتبار أصحابه الإجماع ومن فوقهم ليس أولى من الحمل على الاعتبار باعتبار أصحاب الإجماع فقط.

Sayfa 91