فأحدهما زاد الأول، والآخر زاد الأخير.

فلا خلاف في الطبقة الثانية عددا وشخصا، ووقع الخلاف في الطبقة الأولى شخصا لا عددا، ووقع الخلاف في الطبقة الثالثة عددا وشخصا؛ فمجموع الأشخاص اثنان وعشرون، ستة عشر منهم لا خلاف في وقوع الإجماع في حقهم، وستة منهم محل الخلاف: اثنان من الطبقة الأولى، وأربعة من الطبقة الثالثة.

[الكلام مع الفاضل الخواجوئي]

ومن العجيب ما وقع من الفاضل الخواجوئي في رجاله (1)، وفي رسالته المعمولة في الكر (2)؛ حيث إنه لم يطلع على كلام الكشي في بيان الطبقة الثالثة، فأورد على صاحب الذخيرة فيما ذكره - من أن الرواية المروية عن أبي جعفر (عليه السلام) في وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3) في طريقها عثمان بن عيسى إلا أنه قيل: إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - بأن المقصود بالقائل هو الكشي، وليس في كتابه عين ولا أثر من ذلك، بل ذكره الفاضل الأسترآبادي في رجاله الأوسط في ترجمة عثمان بن عيسى، وهو منه غلط في الفهم، وتبعه غيره من غير تأمل دقيق وفكر عميق فيما ذكره الكشي، فإن المذكور في كلامه هكذا:

ذكر نصر بن الصباح أن عثمان بن عيسى كان واقفيا، وكان وكيل موسى أبي الحسن (عليه السلام)، وفي يده مال فسخط عليه الرضا (عليه السلام)، قال: ثم تاب عثمان وبعث إليه بالمال وكان شيخا عمر ستين سنة، وكان يروي عن أبي حمزة الثمالي، ولا يتهمون عثمان بن عيسى (4).

Sayfa 35