عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، وهو ضعيف، وعلى محمد بن عبد الله، وهو مجهول، إلا أن الأول أظهر.

وقد وقع مسمع في طريق الصدوق إلى المعلى بن خنيس، وجرى العلامة على صحة الطريق المذكور (1). وهو مبني على حمل المسمعي على ابن عبد الملك.

قلت: بعد عدم مساعدة العبارة لذلك إنه قد سمعت أن التوثيق قد يكون مبنيا على تميز المشترك بالظن.

وإن قلت: إن الغرض أن التصحيح ربما يكون مبنيا على توثيق بعض أهل الرجال، فالتصحح يكون ظنيا.

قلت: إن ظاهر العبارة اتحاد المصحح والموثق، مع أن التوثيق في الرجال ربما يكون مبنيا على توثيق الغير، كما يتفق في توثيقات العلامة في الخلاصة كثيرا؛ لابتنائها على توثيق النجاشي، بل حكى المولى التقى المجلسي عن صاحب المعالم أنه لم يعتبر توثيق العلامة والسيد ابن طاووس والشهيد الثاني، بل أكثر الأصحاب؛ تمسكا بأنهم ناقلون عن القدماء (2).

على أنه على ذلك يلزم عدم اعتبار توثيق الفقهاء؛ لاحتمال ابتنائه على توثيق بعض أهل الرجال، ولا يلتزم به ملتزم.

وإن قلت: إن الغرض أن التصحيح ربما يكون مبنيا على التوثيق في الأنظار الرجالية، وما ادعاه من أن التوثيقات مبنية على العلم إنما هو فيما كان مدخرا في

Sayfa 339