وأما الرابعة، فلأن تحريم السفر لما فرض علة لعدم جواز الافطار، يكون عدم التحريم علة للجوا، بناء على أن عدم العلة علة لعدم المعلول.

الثاني: إن عدم جواز الافطار علة لعدم تحريم السفر، وعدم تحريم السفر علة لجواز الافطار، وجواز الافطار علة لتحريم السفر، وتحريم السفر علة لعدم جواز الافطار، فيلزم أن يكون عدم الجواز مقدما على عدم الجواز بمراتب.

الثالث: إن صحة تحريم السفر المذكور فرع صحة انعقاد النذر، وصحة انعقاد النذر موقوف على صحة تحريم السفر.

قال صاحب الايضاح في بيان القرب شيئا يدل على بيان الدور إنه لو حرم لزم استلزام الشئ لنقيضه، واللازم باطل فالملزوم مثله.

بيان الملازمة أن تحريمه يسلتزم تحريم القصر فيه، لأنه كلما لم يجز السفر لم يجز الافطار، ولا مقتضي لتحريم السفر إلا جواز الافطار، لأنه (هو)، المستلزم للاخلال اختيارا المستلزم لتحريم السفر اجماعا، وإذا انتفى المقتضي انتفى تحريم السفر، لعدم السبب المقتضي له، فيستلزم تحريمه عدم تحريمه، [وأما استحالة التالي فظاهرة.

وهذا وأشباهه في مسائل تأتي يسميها المصنف بالدور.

ويمكن توجيه الدور المصطلح عليه بأن تحريم السفر موقوف على وجوب القصر، وهو موقوف على إباحة السفر، والإباحة موقوفة على عدم الاخلال بالنذر، وهو موقوف على [وجوب] الاتمام، ووجوب الاتمام موقوف على تحريم السفر، فيتوقف على نفسه بمراتب انتهى.

وقد علمت فيما مر أنه يلزم علية التحريم لعدم التحريم، وكذا سببية الجواز ،

Sayfa 123