[مقبول، وها أنا أقول، وربي حسبي في كل مسؤول.

اعلم أن المسائل المذكورة كانت إحدى عشرة مسألة، أولها متعلقة بمباحث الألفاظ من مقدمات المنطق، وثانيها بعلم الكلام، والباقي بالفقه، فأكملتها بتحقيق مسألة كلامية مهمة من أن أفعال الله تعالى معللة بالغرض حتى كملت اثنتي عشرة مسألة:

المسألة الأولى إن المذكور في كتب المنطق من حصر الدلالة في المطابقة والتضمن والالتزام، ومنقوض بالمركب الذي يكون أحد جزئيه مستعملا في المعنى المجازي والآخر في الحقيقي، ويكون الجزء المستعمل في المعنى الحقيقي قرينة على المعنى المجازي، بحيث يدل كليه على المعنى المجازي كقولهم: أسد في الحمام، فإن لفظ الحمام يدل دلالة كلية على أن المراد بالأسد الرجل الشجاع، فدل المركب المذكور كليا على أن الرجل الشجاع في الحمام.

وهذا الدلالة ليست مطابقة ولا تضمنا وهو ظاهر، ولا التزاما، لأن المعنى الحقيقي للمركب المذكور لا يلزمه بحسب التعقل كون الرجل الشجاع في الحمام، فيبقى واسطة بين الأقسام. هذا محصل السؤال.

ويمكن أن يقال: إن مقسم الدلالة هو دلالة اللفظ الدال على معناه الحقيقي، وحينئذ خرج المركب المذكور عن المقسم، لأن المركب من الحقيقة المجاز ليس بحقيقة على أنهم اعترفوا في الدلالة ما يكون بعد العلم بالوضع كليا، ودلالة المركب المذكور على الرجل الشجاع ليس كلا، إلا بملاحظة مقدمة غير العلم بالوضع، مثلا فيما نحن فيه أسد في الحمام كليا لا يدل، لأن قولهم: في الحمام إنما يدل على الرجل الشجاع بضم مقدمة وهي: أن الأسد ليس يدخل في الحمام.

Sayfa 117