محذوف لا يستقيم معنى الكلام إلا بذلك المحذوف، فالمراد بالحكم في كلام المؤلف هو: المعنى.
قوله: (وإِن كان اللفظ لا يقتضيه وضعًا) [أي: وإن كان الكلام لا يقتضي ذلك المحذوف في الوضع، ويؤخذ من قوله: "وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعًا"] (١) أن دلالة الالتزام عقلية (٢)، وقد تقدم فيها (٣) الخلاف (٤) في الفصل الرابع.
وقوله: (لا يقتضيه) (٥) الضمير المنصوب [في قوله] (٦) يقتضي (٧) يعود (٨) على ما في قوله: "على ما لا يستقل الحكم إلا به" (٩).
تقديره: وإن كان اللفظ لا يقتضي ذلك المحذوف وضعًا؛ أي: لم يوضع اللفظ لذلك المحذوف.
واحترز بقوله: "وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعًا" من مفهوم المخالفة، ومفهوم الموافقة، فإن اللفظ فيهما يقتضي ذلك المعنى بمفهومه، وأما دلالة الاقتضاء فإن المعنى هو الذي يقتضيها، ولا يقتضيها اللفظ لا بمنطوقه (١٠) ولا
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٢) في ز: "عقلية عنده".
(٣) في ط: "فيه".
(٤) في ز: "الكلام".
(٥) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٧) "يقتضي" ساقطة من ط، وفي ز: "فيقتضي".
(٨) في ز: "عائد".
(٩) "إلا به" ساقطة من ط وز.
(١٠) في ط: "بمنطوقه".