الفصل الثامن في التخصيص
شرع المؤلف [رحمه الله تعالى] (١) في بيان حقيقة التخصيص.
وهو مشتق من الاختصاص بالشيء وهو الانفراد به، وذلك أن الدليل المخصص يختص بالأفراد المخرجة من لفظ العموم (٢) دون غيرها؛ فلأجل ذلك سمي (٣) تخصيصًا.
قوله: (الفصل الثامن في (٤) التخصيص) تقديره: الفصل الثامن في بيان حقيقة التخصيص (٥).
قوله: (وهو إِخراج بعض يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه بدليل منفصل في (٦) الزمان إِن كان المخصص لفظيًا، أو بالجنس إِن كان عقليًا قبل
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٢) في ز: "العام".
(٣) في ز: "يسمى".
(٤) "في" ساقطة من أوخ.
(٥) انظر حقيقة التخصيص في: المعتمد ١/ ٢٣٤، العدة لأبي يعلى ١/ ١٥٥، اللمع لأبي إسحاق الشيرازي المطبوع مع التخريج ص ١٠٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٨١، مختصر المنتهى لابن الحاجب ٢/ ١٢٩، شرح تنقيح القرافي ص ٥١، نهاية السول في شرح منهاج الأصول ٢/ ٣٧٤، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ١٢١، شرح المحلي على متن جمع الجوامع ٢/ ٢، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ٤٥، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٧ "خ".
(٦) في ط: "عنه في الزمان".