رجل، وللتوقّف فيه من آخر، ولمحبّة معرفة مذهب من لا أعتدّ بحديثه، لكن عاب شعبة عليه ذلك. وقيل لأبي حاتم الرازيّ: أهلُ الحديث ربّما رووا حديثًا لا أصل له، ولا يصحّ، فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم الحديث الواهي للمعرفة ليتبيّن لمن بعدهم أنهم ميّزوا الآثار، وحفِظوها. قال البيهقيّ: فعلى هذا الوجه كانت رواية من روى من الأئمة عن الضعفاء (١).

وذهب بعضهم إلى التفصيل، فإن كان العدل الذي رَوَى عنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته تعديلًا، وإلا فلا، واختاره الأصوليون، كالآمدي، وابن الحاجب، وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدّثين، وإليه ميلُ الشيخين، وابن خزيمة في "صحاحهم"، والحاكم في "مستدركه"، ونحوه قولُ الشافعيّ ﵀ فيما يَتقوّى به المرسل: أن يكون المرسل إذا سمّى من روى عنه لم يُسمّ مجهولًا، ولا مرغوبًا عن الرواية عنه. انتهى.

وأما رواية غير العدل فلا تكون تعديلًا بالاتفاق. قاله السخاويّ (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي هو ما ذهب إليه الجمهور من أن رواية العدل عمن سمّاه لا تكون تعديلًا له؛ لظهور حجته، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم.

وقد نظمت ما سبق في هذه المسألة من الأقوال في "شافية الغلل" بقولي:

اعْلَمْ بِأَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا ... فِي ثِقَةٍ رَوَى لِمَنْ لَا يُعْرَفُ

هَلْ ذَاكَ تَعْدِيلٌ لَهُ قِيلَ نَعَمْ ... وَقِيلَ لَا وَقِيلَ تَفْصِيلٌ يُؤَمّ

فَأَوَّلٌ لِحَنَفِيَّةٍ وَمَا ... يَلِي لِشَافِعِيَّةٍ قَدِ انْتَمَى

وَقَدْ حَكَوْا نَحْوَهُمَا عَنْ أَحْمَدَا ... وَلَكِنِ الَّذِي بِنَصِّهِ بَدَا

دَلَّ عَلَى أَنَّ الّذِي قَدْ عُرِفَا ... اخْتَصَّ بِالثِّقَةِ تَعْدِيلًا وَفَا

أَوْ لَا فَلَا وَذَاكَ كَابْنِ مَهْدِي ... وَمَالِكٍ إِمَامِ كُلِّ مَهْدِي

وَابْنُ مَعِينٍ قَالَ مَنْهُ نَقَلْ ... مِثْلُ ابْنِ سِيرِينَ وَشَعْبِيٍّ يَنَلْ

رَفْعَ الْجَهَالَةِ وإِنْ عَنْهُ رَوَى ... مِثْلُ السَّبِيعِي وِسِمَاكٍ مَا حَوَى

عُرْفًا لِكَوْنِ ذَيْنِ يَرْوِيَانِ عَنْ ... كُلِّ الْمَجَاهِيلِ وَذَا رَأْيٌ حَسَنْ

وَشَرَطَ الذُّهْلِيُّ فِيمَنْ تُرْفَعُ ... عَنْهُ الْجَهَالَةُ رُوَاةً سَمِعُوا

اثْنَيْنِ أَوْ فَوْقُ وَذَا الَّذِي اشْتَهَرْ ... فِي الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الأَثَرْ

(١) "فتح المغيث" ٢/ ٤٠ - ٤١.

(٢) "فتح المغيث" ٢/ ٤١ - ٤٢.