تَحْرِيرُهُ بِمَا ذُكِرَ هُنَا؛ وَهُوَ: أَنَّ التَّدْلِيسَ يَخْتَصُّ بِمَنْ رَوَى عَمَّنْ عُرِفَ لِقَاؤُهُ إِيَّاهُ، فَأَمَّا (^١) إِنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ لَقِيَهُ؛ فَهُوَ المُرْسَلُ الخَفِيُّ.

وَمَنْ أَدْخَلَ فِي تَعْرِيفِ التَّدْلِيسِ المُعَاصَرَةَ (^٢) وَلَوْ بِغَيْرِ لُقِيٍّ (^٣)؛ لَزِمَهُ دُخُولُ المُرْسَلِ الخَفِيِّ فِي تَعْرِيفِهِ (^٤).

وَالصَّوَابُ: التَّفْرِقَةُ (^٥) بَيْنَهُمَا.

وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَ اللُّقِيِّ (^٦) فِي التَّدْلِيسِ دُونَ المُعَاصَرَةِ وَحْدَهَا لَا بُدَّ مِنْهُ: إِطْبَاقُ (^٧) أَهْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ المُخَضْرَمِينَ (^٨) - كَأَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ (^٩)، وَقَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ مِنْ قَبِيلِ الإِرْسَالِ لَا مِنْ قَبِيلِ التَّدْلِيسِ، وَلَوْ كَانَ مُجَرَّدُ المُعَاصَرَةِ يُكْتَفَى (^١٠) بِهِ فِي التَّدْلِيسِ؛ لَكَانَ (^١١) هَؤُلَاءِ

(^١) في و: «فإما»، وفي د: «فأما» بفتح الهمزة وكسرها.

(^٢) «المُعَاصَرَةَ» سقطت من ب.

(^٣) في ط: «لقا».

(^٤) كالعراقيِّ في شرحِ التَّبصرة والتَّذكرة (١/ ٢٣٤).

(^٥) في ل: «التفريق».

(^٦) في ط: «اللقا».

(^٧) في أ: «اتفاق».

(^٨) قال الحاكم ﵀ في معرفة علوم الحديث (ص ٤٤): «هم الذين أدركوا الجاهليَّة وحياة رسول اللَّه ﷺ وليست لهم صحبة».

(^٩) في ح: «الملدي»، وهو تصحيف.

(^١٠) في ب: «يكتفِي» بكسر الفاء، والمثبت من د، هـ، و، م.

(^١١) في ط: «لكن».