فعاد في اليوم الثالث فقال: أقلب السؤال؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام:

سل عما شئت فقال: ما الدليل على حدث الأجسام؟ فقال: إني ما وجدت شيئا صغيرا ولا كبيرا إلا إذا ضم إليه مثله صار أكبر، وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى 1) ولو كان قديما ما زال ولا حال لان الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطل، فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث، وفي كونه في الأولى دخوله في العدم، ولن يجتمع صفة الأزل والعدم في شئ واحد فقال عبد الكريم: هبك علمت في جري الحالتين والزمانين على ما ذكرت واستدللت على حدوثها، فلو بقيت الأشياء على <div>____________________

<div class="explanation"> الحكم بتقدم بعض الأشياء على بعض في الفضل والشرف (1).

1) يمكن تطبيقه على دليل المتكلمين، ودليل الحكماء المتألهين، وما قاله أكابر المحدثين، أما الأول، فمعناه: أن تلك الأجسام لما لم تنفك عن مثل هذه الحوادث تكون حادثة، كما برهن عليه في علم الكلام. وأما الثاني، فمعناه:

أن تلك الأمور الزائلة المتغيرة لا تخلو من أن تكون قديمة أو حادثة، وكلاهما محال.

أما الأول، فلما ثبت في براهين الحكمة من أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه، وأما الثاني، فللزوم التسلسل بناء على جريان دليل إبطاله في الأمور المتعاقبة. وأما الثالث، فبما ورد في مستفيض الاخبار من أن كل قديم يكون واجبا بالذات ولا يكون المعلول إلا حادثا، ووجوب الوجود ينافي التغير ولا يكون الواجب محلا للحوادث (2).</div>

Sayfa 133