لَكِن القَاضِي من الْحَنَابِلَة حكى أَنه سَأَلَ قَاضِي الْقُضَاة الدَّامغَانِي الْحَنَفِيّ (١) فَقَالَ يقبل حَدِيثه الْمَرْدُود وَغَيره بِخِلَاف شَهَادَته إِذا ردَّتْ ثمَّ تَابَ لَا تقبل تِلْكَ خَاصَّة قَالَ لِأَن هُنَاكَ حكما من حَاكم بردهَا (٢) فَلَا تقبل (٣) ورد الْخَبَر مِمَّن روى لَهُ لَيْسَ بِحكم (٤)

وَهَذَا توسع مفرط وَحصل فِي الْمَسْأَلَة مَذَاهِب

أَصَحهَا لَا يقبل مُطلقًا (أ ١٤٨) وَعَلِيهِ أهل الحَدِيث وَجُمْهُور الْعلمَاء

وَثَانِيها يقبل مُطلقًا حَدِيثه الْمَرْدُود وَغَيره وَهُوَ أضعفها

وَالثَّالِث لَا يقبل الْمَرْدُود وَيقبل فِي غَيره وَهُوَ أوسطها وَهَذَا كُله فِي الْمُعْتَمد (٥) بِلَا تَأْوِيل فَأَما من كذب فِي فَضَائِل الْأَعْمَال مُعْتَقدًا (٦) أَن هَذَا لَا يضر ثمَّ عرف ضَرَره فَتَابَ فَالظَّاهِر قبُول رِوَايَته (٧) وَكَذَا [من كذب] (٨) دفعا لضَرَر يلْحق