عُرفت هذه الخطة في المشرق باسم "الحسبة" (^١) لكنها في الأندلس كانت تعرف باسم: خطة السوق ويطلق على من يتولاها: صاحب السوق، وهذا هو الاسم الذي استخدمه القاضي ابن سهل عند تعديده للخطط التي من حق أصحابها إصدار الأحكام (^٢).

ولعل الأندلسيين استخدموا مصطلح "صاحب السوق" دون "الحسبة" ربما لكون عمل صاحب السوق كان أكثره متعلق بالأسواق وما يجري فيها، فمن ذلك قد يكون اكتسب التسمية.

إلا أن الأندلسيين لم يتمادوا في استخدام هذا المصطلح، إذ ما إن حل القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) حتى أصبح استخدام مصطلح "المحتسب" شائعًا في الأندلس (^٣).

لأجل ذلك آثرت استخدام مصطلح "خطة السوق" لأنه هو السائد في الأندلس طيلة فترة الدراسة.

وتجمع المصادر على ما لهذه الخطة من أهمية، وذلك لارتباطها الوثيق بخطط القضاء والشرطة والمظالم.

(^١) - عن الحسبة في المشرق وأشهر المصادر عنها، انظر: الأحكام السلطانية، ص ٢٠٨ - ٢٢٤. نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص ١٠ - ٢١٦. معالم القربة في أحكام الحسبة، ص ٧ - ٢٤٢. ابن تيمية، الحسبة، ص ٧٩ - ٣٩٨.

(^٢) - النباهي، ص ٥.

(^٣) - خطة الحسبة في النظر والتطبيق والتدوين، ١٧ - ١٨.