وهناك عدة قضايا خاصة بالمظالم نظرها قضاة الجماعة في عهد الأمير محمد، منها: قصة إخفاء الأمير أبي إسحاق لرجل استحق الحكم عليه وكذلك اغتصاب أحد المرشحين لخطة المدينة منزلًا لأحد الناس، واغتصاب الفتى بدرون الصقلبي وصيف الأمير منزلًا لامرأة، وتظلم أحدهم من صاحب المدينة، بالإضافة إلى الدعوى التي رفعت ضد يوسف بن بسيل الذي كان عاملًا على شذونة (^١).
وأما الأمير المنذر بن محمد فقد كانت مدة إمارته قصيرة لا تتجاوز السنتين ٢٧٣ - (٢٧٥) هـ (٨٨٦ - (٨٨٨» كما أن تلك الفترة قضاها في حروب متصلة لإخضاع المتمردين، لأجل هذه فلا يوجد أثر للمظالم في عهده، ونكتفي في هذا المجال بالقول بأنه في اليوم الثاني لبيعته بالإمارة أمر بتفريق "العطاء في الجند، وتحبب إلى أهل قرطبة والرعايا بأن أسقط عنهم عشر العام وما يلزمهم من جميع المغرم (^٢) ".
وقد عُرف الأمير عبد الله بن محمد بشدة وطأته على أهل الظلم (^٣)، ومن أجل نصرة المظلوم كان يجلس في الساباط قبل صلاة الجمعة وبعدها، يرى الناس ويشرف على تصرفاتهم ويسمع قول المتظلم منهم (^٤).
(^١) - انظر تاريخ القضاء في الأندلس، ص ٥٤٤ - ٥٤٥ ومصادره.
(^٢) - البيان المغرب، ٢/ ١١٤.
(^٣) - ذكر بلاد الأندلس، ١/ ١٥٣.
(^٤) - المقتبس، تحقيق: أنطوينه، ص ٣٤.