وننهي الحديث عن كاتب القاضي بأن تسجيل الأحكام القضائية قد شهد تطورًا تدريجيًا، ورغم وقوفنا على ما يوضح ذلك التطور بصورة تفصيلية، إلا أن نصًا أورده القاضي عياض يؤكد لنا حدوث عملية التطور تلك، فقد ذكر أن قاضي الجماعة أسلم بن عبد العزيز يقول إن الفقيه بقي بن مخلد قال: إن سجلات القضاء لدى قاضي الجماعة محمد بن بشير كانت دقيقة ولطيفة، والسجل لا يذكر فيه إلا لب القضية فقط في أسطر قليلة، بخلاف ما أصبحت عليه فيما بعد، إذ أخذت تمتاز بكثرة التفاصيل (^١).
وعملية التطور هذا حدثت في فترة لا تتجاوز ثلاثة أرباع القرن وهي الفترة الفاصلة بين وفاة قاضي الجماعة بن بشير سنة (١٩٨) هـ (٨١٤ هـ) ووفاة الفقيه بقي بن مخلد سنة (٢٧٦) هـ (٨٨٩ م) ولاشك أنها شهدت فيما بعد مزيدًا من الإطالة والتفصيل، وكما يقول أحد المهتمين بدراسة القضاء في الأندلس عن تسجيلات الأحكام أنها "قد أصبحت في القرن الخامس مزيدة ومفصلة لكل جوانب القضية وأحكامها، ولعل نوازل ابن سهل خير مصداق لمنهج تحرير الأحكام وتسبيبها في تلك الفترة (^٢) ".
(^١) - ترتيب المدارك، ٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣.
(^٢) - تاريخ القضاء في الأندلس، ص ٢٨٤.