الزبير لما مرض بمكة استأجر عجوزا لتمرضه فكانت تغمز رجله وتفلي رأسه اهـ منه.

زيادة على ما سبق تقدم منهن، ويأتي جماعات وفي ترجمة قيلة الأنمارية من الإصابة عنها من تخريج ابن ماجه قلت: يا رسول الله إني امرأة أشتري وأبيع. الحديث «١» .

وفي ترجمتها من طبقات ابن سعد اهـ ص ٢٣٨ من ج ٨ عن قيلة أم بني أنمار قالت: جاء النبي ﷺ إلى المروة ليحل في عمرة من عمره، فجئت أتوكأ على عصاه حتى جلست إليه فقلت يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشتري، فربما أردت أن أشتري السلعة، فأعطي بها أقل مما أريد أن آخذها به ثم زدت ثم زدت حتى آخذها بالذي أريد أن آخذها به، وربما أردت أن أبيع السلعة فأستمت بها أكثر مما أريد أن أبيعها به ثم نقصت ثم نقصت حتى أبيعها بالذي أريد أن أبيعها به. فقال لي رسول الله ﷺ: لا تفعلي هكذا يا قيلة ولكن إذا أردت أن تشتري شيئا فأعطي به الذي تريدين أن تأخذيه به أعطيت أو منعت، وإذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي الذي تريدين أن تبيعيه به أعطيت أو منعت.

وفي تحفة الناظر للقاضي العقباني: استشكال ما قيل من تأكد الأبعاد بين السماسرة والنساء، ولما يخشى من الفتنة مع ما جاء في المذهب من إباحة التجر للمرأة، وأن الزوج ليس له منعها من الخروج لذلك، وليس التجر وتعاطي أسبابه بمقصور على المأمون عليها إذ لها اقتناء الربح من أي رجل كان، وإلا لما كان تجرأ. ثم أجاب عنه بأنه لا يلزم من إباحة التجر لها أن تليه بنفسها، ولعلها توكل من يقوم به عنها من الأمناء؛ محرما أو غيره.

قال: وما ذكرناه من أنه لا يمنعها من الخروج للتجارة نقله في الحادي عن المجموعة. قال بعض الشيوخ: يفهم من قوله: ليس له منعها من التجارة أنه لا يغلق عليها. وهو منصوص في الوثائق المجموعة في كتاب الوصايا اهـ.

وفي شرح أبي يحيى التازي على الرسالة: وأما البيع والشراء فيمنعها من ذلك في الأسواق، ويجوز لها ذلك في الدار ويدخل إليها الرجال، لكن تبايعهم من وراء حجاب، ولا تفتقر فيه إلى إذن زوجها اهـ منه.

«قال في الاستيعاب عند ذكر إبراهيم بن النبي ﷺ: إن قابلته سلمى مولاة النبي ﷺ امرأة أبي رافع فبشر به أبو رافع النبي ﷺ، فوهب له عبدا وهي قابلة النبي ﷺ، وهي غسلت فاطمة ﵍ مع زوجها» .

وفي ترجمة خديجة من الإصابة؛ وكانت قابلتها سلمى مولاة صفية، وكانت تسترضع

(١) انظر كتاب التجارات في ابن ماجه ص ٧٤٣/ ٢ باب السوم/ ٢٩.