له لإنزاله عن الدابة لأنه جريح لا للإجْلال.

وقوله: "إن أمكن الذهول عنها عادة" يعني أن محل قبول الزيادة ما إذا أمكن غفلة الذين لم يذكروها عنها، أما إذا لم تمكن عادة غفلتهم عنها لكثرتهم وأهميتها (^١) لم تُقبل لقضاء العادة بكذبها.

٥٥٦ - وقيلَ لا إنِ اتحادٌ قد عُلِمْ ... والوَفْقُ في غيرِ الذي مَرَّ رُسِمْ

يعني أن بعض أهل الأصول منع قبول الزيادة مطلقًا أمكن الذهول عنها أم لا بشرط أن يُعلم اتحادُ المجلس، أي أنه لم يُحَدِّثْ به إلا مرَّةً واحدة، أما إذا عُلِم تعدُّد المجالس فهي مقبولة، ويُحمل على أنه حدَّث بالزيادة في بعض المجالس، وبدونها في غيره، وكذلك إذا لم يُعْلم اتحادهما ولا تعددها فإنها تُحْمل على التعدد، ولا تُرَدُّ رواية العدل للزيادة بمحتمل، والصحيحُ عند المحدثين أن الزيادة إن كانت مخالفة لما رواه العدل لم تقبل، وإن لم تكن مخالفة وكان الراوي عدلًا ضابطًا قبلت (^٢).

٥٥٧ - وللتعارُض نُمِي المُغيِّرُ ... وحذفُ بعضٍ قد رآهُ الأكثرُ

٥٥٨ - دونَ ارتباطٍ وهو في التأليفِ ... يسُوغُ بالوفْقِ بلا تَعْنيفِ

يعني أن الزيادة إذا غيرت الإعراب كانت معارضة للرواية الخالية عن الزيادة فيُطْلَب الترجيحُ بينهما من خارج، كما لو جاءت رواية في

(^١) الأصل: واهتمامها.

(^٢) أئمة الحديث لا يحكمون على كل زيادة بحكم مطرد لا يحيدون عنه، بل كل زيادة لها حكم خاص بحسب القرائن التي تحتف بها.