القياس أيهما يقدم؟ وينبني على الخلاف جَرَيان القصاص في الأطراف بين الحر والعبد، فعمل أهلِ المدينة بأن لا قصاص فيها، ومقتضى القياس القصاص فيها، فقدَّمَ مالكٌ هنا عملَ أهل المدينة، وسيأتي لهذا زيادة إيضاح في أول كتاب القياس (^١). وقوله: "من أحكم الأساسا" يعني من أتقن الأصول، ومراده به مالك.

٥٥٠ - وقد كفى من غيرِ ما اعتضادِ ... خبرُ واحدٍ منَ الآحادِ

يعني أن خبر الآحاد يجوز العمل به ولا يحتاج إلى عاضد يعضده من نص أو قياس وعمل، فلفظةُ "ما" زائدة والمعنى: من غير اعتضادٍ أي تقوٍّ بشيءٍ مما ذُكِر.

٥٥١ - والجزمُ من فرعٍ وشكَّ الأصل ... ودَعْ بجَزْمِه لذاك النَّقْلِ

قوله: "الجزمُ" بالرفع عطف على فاعل "كفى". وقوله: "وشكَّ" بالنَّصب مفعول معه، يعني أنه يكفي في قبول الخبر جزم الفرع الذي هو الراوي مع شك الأصل الذي هو المروي عنه، فشكّ الأصل في رواية الراوي عنه لا يبطلها على قول الجمهور، لأن الرواة قد ينسون بعضَ ما حفظوا وروي عنهم، وإنما قُبِل مع شك الأصل لأن الراوي عَدْل جازم، ولم يأت من المروي عنه ما يُعارضه، وقد روى سُهيل بن أبي صالح [عن أبيه] عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قضى بالشاهد واليمين ثم نسيه سهيل فكان يقول: حدثني ربيعةُ عنِّي ولم ينكر عليه أحد (^٢).

(^١) (ص/ ٤١٢).

(^٢) أخرجه أبو داود رقم (٣٦١٠) وغيره.