هذا حديث صحيح.

أخرجه البخاري هكذا، وهو من ثلاثياته.

وأخرجه مسلم عن إسحاق بن منصور وأبو عوانة عن عباس الدوري وأبي أمية في آخرين كلهم عن أبي عاصم (٧٠٧).

فوقع لنا بدلا عاليا، وهو من الأحاديث التي تنزل البخاري فيها منزلة شيخ مسلم حقيقة، وهي في صحيح البخاري كثيرة.

ووقع في صحيح مسلم عكس ذلك في أربعة أحاديث فقط.

وقد تعقب ذكرها هذا مثالا للنسخ، لأن الحكم فيه باق، فلو وقعت مجاعة امتنع الإِدخار فيه، نص على ذلك الشافعي.

قوله (مسألة الجمهور جواز النسخ بأثقل -إلى أن قال- التخيير في الصوم بالفدية وصوم عاشوراء برمضان، والحبس في البيوت بالحد).

أما الفدية في رمضان فعبارته في المختصر الكبير ووجوب صوم رمضان على التخيير بينه وبين الفدية ثم نسخ بحتمه.

أخبرني الشيخ أبو الحسن علي بن أبي بكر الحافظ ﵀، أنا محمد بن إسماعيل الفارسي، أبا أبو بكر بن الحسين الحافظ، أنا أبو عبد اللَّه الحافظ، نا أبو أحمد النيسابوري، نا أبو عبد اللَّه محمد بن عقبة، نا علي بن الربيع، نا عبد اللَّه بن نمير (ح).

وقرأته عاليا على أبي محمد بن عبيد اللَّه، عن عبد اللَّه بن الحسين الشروطي، أنا إسماعيل بن أحمد العراقي إجازة إن لم يكن سماعا، أنا محمد بن عبد الخالق القومساني في كتابه، أنا الحسن بن أحمد المقرئ، أنا أحمد بن عبد اللَّه الحافظ، نا أبو إسحاق بن حمزة، نا ابن زيدان هو عبد اللَّه، نا أبو كريب، وابن عفان هو الحسن بن علي، قالا: نا ابن نمير، نا

(٧٠٧) رواه البخاري (٥٥٦٩) ومسلم (١٩٧٤) وأبو عوانة (٥/ ٢٤٠).