جماعة، وقال النسائي: ليس بالقوي، وإنما يخرج له البخاري في المتابعات، ولم ينفرد به كما يوهمه كلام الحاكم، بل أخرج له مسلم أيضًا. والغير المبهم هو ابن لهيعة، ورواية الليث المشار إليها اختلف عليه فيها عن عبد اللَّه بن أبي بكر في إثبات ابن شهاب وحذفه، وقد أخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح، وابن خزيمة وهو أبو بكر بن إسحاق المشار إليه قبل عن يونس بن عبد الأعلى كلاهما عن عبد اللَّه بن وهب عن يحيى بن أيوب وابن لهيعة (٥٣٥).

فوقع لنا بدلًا عاليًا.

قال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم عن عبد اللَّه بن أبي بكر مثله، ورواه معمر والزبيدي ويونس وابن عيينة كلهم عن الزهري موقوفًا.

قلت: وكذا وقفه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر حفصة (٥٣٦).

وأخرجه الترمذي من رواية سعيد بن أبي مريم، والنسائي من رواية أشهب كلاهما عن يحيى بن أيوب كالأول وقالا جميعا: لا يصح رفعه (٥٣٧).

وذكر الترمذي في العلل المفرد عن البخاري: رفعه خطأ، وقال أبو حاتم: الموقوف أشبه (٥٣٨).

وأما رواية الليث على الإختلاف فأخرجها النسائي عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عبد اللَّه بن أبي بكر باثبات ابن شهاب فيه (٥٣٩).

ووقعت لنا عالية من وجه آخر.

(٥٣٥) رواه أبو داود (٢٤٥٤) وابن خزيمة (١٩٣٣).

(٥٣٦) رواه مالك (١/ ٢١٢).

(٥٣٧) رواه الترمذي (٧٣٠) والنسائي (٤/ ١٩٦ - ١٩٧).

(٥٣٨) العلل (١/ ٢٢٥) لابن أبي حاتم.

(٥٣٩) رواه النسائي (٤/ ١٩٦).