وإنما هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف، وابن داود صدوق.

وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية محمد بن بكار عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم (٢٧١).

وأما ابن حبان فمشى على ظاهر الإِسناد، وكذلك الحاكم صححه من رواية الحكم بن موسى (٢٧٢).

وحديث عمرو بن حزم في هذا الباب نص في تخصيص العموم، فهو أولى بالذكر من غيره.

وأما حديث عمر الموقوف فأخرجه الدارقطني، وسنده صحيح (٢٧٣).

وأما حديث علي الموقوف فأخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج، وسنده صحيح أيضًا، وأخرجه البيهقي من طريقه واللَّه أعلم (٢٧٤).

آخر المجلس التاسع والتسعين بعد المئتين من الأمالي وهو التاسع والأربعون بعد المئة من التخريج.

(٢٧١) انظر المراسيل (ص ١٠٥ و١٥٧ - ١٥٨) وسنن النسائي الصغرى (٨/ ٥٦ و٥٧ - ٥٨ و٥٨ - ٥٩ و٥٩ و٥٩ - ٦٠ و٦٠) وليس عندهما محل الإستشهاد، ولم ينسبه الحافظ المزي في تحفة الأشراف إلى النسائي في الكبرى.

(٢٧٢) رواه ابن حبان (٧٩٣ موارد) والطبراني في الأحاديث الطوال (٥٦) والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦). والطحاوي (٢/ ٣٤ و٣٥) والبيهقي (٤/ ٨٩ - ٩٠).

(٢٧٣) رواه الدراقطني (٢/ ١٣٠).

(٢٧٤) رواه يحيى بن آدم في الخراج (٣٧٠) ومن طريقه البيهقي (٤/ ١٣٠).