ويدل عليه إطلاق خبر ابن حكيم، وموثقة سماعة، الخالي عن الشذوذ في المقام.

وبه وبما مر في مسألة الموالاة (1) تقيد الاطلاقات، مع عدم تصريح فيها بما ينافي المطلوب.

المسألة الحادية عشرة. لو شك في فعل من أفعال الوضوء بإما يكون قبل الفراغ أو بعده. فعلى الأول يأتي به وبما بعده، ولا يستأنف إلا مع جفاف ما قبله للاجماع في الكل، والأصل، والاستصحاب في الأول (2) وأدلة الترتيب في الثاني، والأصل وعدم المتقضي؟؟ في الثالث، وأدلة الإعادة مع الجفاف في الرابع.

مضافا في الأول إلى صحيحة زرارة: " إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء " (3).

بل في الثاني أيضا حيث إن الشك في السابق يوجب الشك في الغسل والمسح الصحيحين اللذين هما المرادان منهما في اللاحق أيضا.

ولا ينافيها موثق ابن أبي يعفور: " إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) (4) حيث دل صدره على عدم إعادة شئ مع الدخول في غيره، ومفهوم ذيله على عدم اعتبار الشك في شئ إذا لم يكن فيه لجواز رجوع ضمير " غيره " في صدره إلى الوضوء،

Sayfa 234