حال الإضافة بأمر واحد، ولا يقع في النصب إلا بأمر واحد في حال الدرج لامتناع أن يكون ما قبل الألف غير مفتوح فطرحت الألف التي من أجلها طرأ اللبس، وحملت تثنية المنصوب وجمعه في المذكر على مثلها من اللقب الذي تشبهه في الافتقار إلى العامل اللفظي وهو الجر، فلما استعملت الضمة ومجانسها من الحروف، والكسرة ومجانسها والفتحة دون مجانسها أرادوا أن يوفوها حقها من الاستعمال فوضعوها موضع الواو المفتوح ما قبلها في الرفع لأن مثل هذه الواو قد تقلب ألفا في نحو يوجل.