وأما كون ما يباح لهن لا فرق فيه بين القليل والكثير على المذهب فلأن المبيح للتحلي في حقهن بتجملهن لأزواجهن وتزينهن لهم وذلك موجود في القليل والكثير.

وأما كونه إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة على قول ابن حامد.

أما كونه يحرم فلأن ذلك يخرج عن الحد المعتاد في التزين إلى الإسراف المنهي عنه.

وأما كونه فيه الزكاة فلأنه محرم وقد روى جابر أنه قال: «لا زكاة في الحليّ. قيل له: فإن كان قيمته ألف مثقال قال: كثير» (١).

فإن قيل: الألف معتبر في مجموعه أو مفرداته.

قيل: في مجموعه لظاهر الحديث.

وقال ابن عقيل في مفرداته: لأن الخلخال أو شبهه إذا كان ألف مثقال تحقق السرف المذكور فيه ولم يبح من أجله.

(١) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٧٠٤٦) ٤: ٨٢ كتاب الزكاة، باب التبر والحلي. بمعناه.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤: ١٣٨ كتاب الزكاة، باب من قال: لا زكاة في الحلي.