والحقوق على ضربين:

أحدهما: ١ ما هو حق الآدمي وهو على ضربين:

أحدهما: مال أو مقصود به المال، كالبيع والقرض والصلح.

الثاني: ما ليس بمال ولا مقصود منه المال، وهو كل ما لا يثبت إلا بشاهدين، كالقصاص، ففيه روايتان: إحداهما: لا يستحلف المدعى عليه. قال أحمد: لم أسمع من مضي جوّز الأيمان، إلا في الأموال خاصة. والثانية: يستحلف في الطلاق والقصاص. وقال الشافعي: يستحلف في كل حق لآدمي.

وحقوق الله لا يستحلف فيها، بلا خلاف في الحدود، وأما الزكاة، فإذا ادعى الساعي أن الحول تم أو النصاب، فقال أحمد: لا يستحلف الناس على صدقاتهم. وقال الشافعي: يستحلف. ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه في الإثبات، حلف على البت وعلى نفي فعل الغير، فإنها على نفي العلم. وقال الشافعي والنخعي كلها على نفي العلم. ومن توجهت عليه يمين لجماعة فقال: أحلف يمينًا واحدة، فرضوا جاز، وإلا حلف لكل واحد يمينًا. ولا تدخل اليمين النيابة، فلا يحلف الولي عن الصغير والمجنون.

١ لم يذكر الثاني، ولعله من قوله: وحقوق الله "الطبعة السلفية".