ولغو اليمين: أن يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه، وأكثر أهل العلم على عدم الكفارة، وعنه: ليس من اللغو، وفيه الكفارة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن لغو اليمين لا كفارة فيه.

(الثاني): أن يكون مختارًا لا مكرهًا، وبه قال مالك والشافعي. وإن سبقت اليمين على لسانه لا يعقد عليها قلبه، فلا كفارة، وممن قال: "إنها لغو اليمين": عمر وعائشة وغيرها.

(الثالث): أن يفعل أو يترك ما حلف على فعله أو تركه ذاكرًا، فإن نسي فلا كفارة، وعنه: بلى. وظاهر المذهب: الأولى، إلا في الطلاق والعتاق، وعنه: لا يحنث فيهما أيضًا. وهو قول عطاء وإسحاق وظاهر مذهب الشافعي. والجاهل كالناسي.

فإن حلف فقال: "إن شاء الله" لم يحنث إذا اتصل باليمين، وبه قال مالك وغيره. وعنه: يجوز إن لم يطل الفصل، لقوله: "والله لأغزونّ قريشًا، ثم سكت. ثم قال: إن شاء الله". ١ وعن الحسن وعطاء: [يصح] ٢ ما دام في المجلس. ويشترط أن يستثني بلسانه، لا نعلم فيه خلافًا.

ويشترط: قصد الاستثناء، وهو مذهب الشافعي، ويصح في كل يمين مكفرة، كالظهار والنذر.

و"إن حرَّم أمته أو شيئًا من الحلال، لم يحرم، وعليه كفارة يمين"، يروى عن أبي بكر وعمر وغيرهما. وقال مالك والشافعي: لا كفارة عليه. ولنا: قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ الآيتين. ٣ وإن قال: هو

١ أبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٨٥) .

٢ من المخطوطة.

٣ سورة التحريم آية: ١.