الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. لا تصح اليمين من غير مكلف، ولا تنعقد يمين مكره، وبه قال مالك والشافعي. وتصح من كافر، وتلزمه الكفارة بالحنث. وقال الثوري: لا تنعقد. ولنا: "أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف فأمر بالوفاء به"، ولأنه من أهل القسم، لقوله: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ ١.

والأيمان خمسة:

(أحدها): واجب، وهي التي ينجي بها إنسانًا معصومًا من هلكة.

(والثاني): مندوب، وهو ما تعلق به مصلحة من إصلاح أو دفع شر.

(الثالث): المباح، مثل الحلف على فعل مباح أو تركه.

(الرابع): مكروه، [وهو الحلف على مكروه]، ٢ وتركه مندوب، لقوله: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ﴾ الآية. ٣ والحلف في البيع والشراء، لقوله: "الحلف مَنْفَقَة للسلعة ... إلخ" ٤.

(الخامس): المحرّم، وهو الحلف الكاذب. ومتى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرّم حرم حلّها. وإن كانت على مندوب كره. وإن كانت على مباح فيباح. فإن قيل: كيف يباح وقد قال تعالى: ﴿وَلا تَنْقُضُوا

١ سورة المائدة الآية رقم: ١٠٦.

٢ زيادة من المخطوطة.

٣ سورة البقرة آية: ٢٢٤.

٤ البخاري: البيوع (٢٠٨٧)، ومسلم: المساقاة (١٦٠٦)، والنسائي: البيوع (٤٤٦١)، وأبو داود: البيوع (٣٣٣٥)، وأحمد (٢/٢٣٥، ٢/٢٤٢، ٢/٤١٣) .