(١) في (أ)، (ط): ((عندهن)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (أ)، (ط): ((ثبتنا)).

(٤) في (ح): ((أو)).

(٥) قال في الأم (٥٩/٥): (ولو أسلم وعنده امرأة عقد نكاحها غير مطلق وأسلمت لم يكن له أن يثبت نكاحها ... أو نكحها على أنها بالخيار ... ولو أن رجلاً نكح امرأة في الشرك بغير شهود أو بغير ولي محرم لها ... ولو أن رجلاً غلب على امرأة بأي غلبة كانت أو طاوعته فأصابها ... ). وقال المزني في مختصره (٢٧٤/٨): (قال الشافعي: ولو كانت عنده امرأة نكحها في الشرك بمتعة أو على خيار انفسخ نكاحها ؛ لأنه لم ينكحها على الأبد ).

(٦) قال في الأم (٦٠/٥): (وإذا أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز - والله تعالى أعلم - إلا أن يثبت طلاق الشرك). والحديث رواه أحمد برقم ( ٤٥٢٩) عن ابن عمر، ولفظه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهودياً ويهوديةً)، وصححه الأرناؤوط ، ورواه الترمذي برقم (١٤٣٦) باب ما جاء في رجم أهل الكتاب، قال الترمذي : ( وفي الحديث قصة ، وهذا حديث حسن صحيح)، وصححه الألباني ، ورواه النسائي في الكبرى برقم (٧٢١٦) باب إقامة الإمام الحد على =