وفيه [ج2 ص369]: من كلام الحسن بن يحيى عليه السلام مختصرا ما لفظه: ولم يزل الناس يعالجون في التجارات، والأجرة في الحرث، والعمل بأبدانهم بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قبضه الله إليه، ثم لم يزل في عهد من تولى الأمر بعده على مثل ذلك، وفيهم علي بن أبي طالب وهو إمام المسلمين، وسيدهم، وأولى الناس بالناس يمد ليهودي دلوا بتمرة، وقد غرس واستخرج الأرضين، والغالب عليها الجور، وأخذ العطا، ولم يقسم بين الناس بالسوية على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أعطى قليلا من كثير من مايجب من حقه في بيت مال المسلمين، واشترى أمهات الأولاد، ونكح والدار فاسدة، وإن كانت المسئلة في دهر من تولى عليه الأمر أفضل من الإكتساب والعمل لإخبار أمير المؤمنين عليه السلام الفضل في ذلك لمن كان بعهده ولم يقتد به من بعده.

وفيه [ج2 ص370]: قال الحسن: إن دار الإسلام أحلت مافيها، ودار الكفر حرمت مافيها، ولم يزل دار الإسلام بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده إلى يومنا هذا يتسع فيها معاشرة المنافقين، ومبايعتهم، ومناكحتهم ؛ لأنهم قد أقروا بجملة الاسلام، ولاينكر ذلك منكر، ولا يبالي سواه أحد، قال: وأجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كراهة بيع السلاح في الفتنة، ونهي عن بيع الظالم مايستعين به على الظلم.

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص51]: ولابأس بالاشترى من أهل الشرك، وبيعهم إذا لم يباعوا سلاحا، ولا كراعا ؛ لأن الله سبحانه أحل البيع وأجازه، ولم يذكر شركا ولا غيره، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعض ماكان يغنم، فباعه من المشركين، واشترى به سلاحا، وغيره مما في أيديهم.

* * * * * * * * * *

Sayfa 599