الداودي: لم يثبت أن النبي ﷺ عين الأسماء المذكورة. وقال ابن العربي: يحتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع، ويحتمل أن تكون من جمع بعض الرواة وهو الأظهر عندي"١.

وقال ابن حجر أيضا: "ورواية الوليد تشعر بأن التعيين مدرج"٢

وقال في موضع آخر: "وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعا

فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد"٣.

وقال البغوي: "يحتمل أن يكون ذكر هذه الأسامي من بعض الرواة"٤.

وقال ابن الوزير: "وعادة بعض المحدثين أن يوردوا جميع ما ورد في الحديث المشهور في تعدادها، مع الاختلاف الشهير في صحته، وحسبك أن البخاري ومسلما تركا تخريجه مع رواية أوله، واتفاقهما على ذلك يشعر بقوة العلة"٥ "وقد رواه الترمذي ولم يصححه ولم يحسنه أيضا، بل نص على أنه ليس له إسناد صحيح"٦.

رأي المعتمدين على العد الوارد في الحديث:

مشى بعض العلماء على أن سرد الأسماء مرفوعا إلى النبي ﷺ ومن أولئك القرطبي صاحب التفسير، والنووي والشوكاني، وغيرهم.

فقد ذكر القرطبي في تفسيره أنه ذكر تصحيح الحديث في كتابه "الأسنى في

١ فتح الباري ١١/٢١٧

٢ فتح الباري ١١/٢١٦

٣ المصدر السابق ١١/٢١٧

٤ شرح السنة ٥/٣٥

٥ إيثار الحق على الخلق ص ١٦٩

٦ العواصم والقواصم ٧/ ٢٠١.